وجود ۳ میلیون خانه خالی در کشور/اقدامات مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۶۱۸۱
به گزارش «نماینده»، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم، گفت: تمرکز مجلس یازدهم بر حوزه قانونگذاری بوده و قانونگذاری بر مبنای نظام مسائل کشور در اولویت مجلس یازدهم قرار داشته است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در ادامه افزود: در حوزه مسکن، پس از 6 سال تعطیلی مسکن در کشور و وجود مطالبات مردم، دولت سیزدهم مطالبه مردم را ارج نهاده و ساخت یک میلیون مسکن سالانه را در دستور کار خود قرار داد که البته برای تحقق آن، نیازمند قانون بود و مجلس با تصویب «قانون جهش تولید مسکن»، زیرساختهای لازم را تأمین و با مصوبه «صندوق حمایت از مسکن» بر این امر تأکید کرد و خوشبختانه امروز در سراسر کشور، هزاران هکتار زمین، آمادهسازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در ادامه به وجود 3 میلیون خانه خالی در کشور و تصویب اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره کرد و گفت: در کنار این اقدامات طرح دو فوریتی کنترل اجارهبهای مسکن نیز میتواند به جلوگیری از قیمت های افسارگسیخته کمک کند.
جوکار تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان در راستای افزایش ظرفیت اشتغال نخبگان مبتنی بر صنایع دانشبنیان و فناور و حفظ نخبگان، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی، اصلاح نظام بانکی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبهبندی حقوق معلمان قانون بیمه رایگان 5 میلیون ایرانی، قانون حمایت از جوانی جمعیت، اصلاح ساختار بودجه و قانون حمایت از افشاگران فساد را از مصوبات مهم مجلس یازدهم بیان کرد.
وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از جوانی جمعیت، گفت: پیری جمعیت، تهدیدات امنیتی، فرهنگی و نیز مشکلات تولید و اشتغال را به دنبال داشته و برای این مهم، در قانون بستههای تشویقی ازدواج و فرزندآوری، تدارک دیده شده است.
نماینده یزد در مجلس رفع تبعیض را از دغدغههای مجلس دانست و بیان کرد: امروز در یک سازمان علیرغم اینکه از نظر نوع شغل و کار هر دو کارمند یکسان هستند؛ اما پرداختیها بواسطه استخدام رسمی یا شرکتی بودن متفاوت است که در این زمینه مجلس دو نوبت مصوبه داشته و امیدواریم با هماهنگی با دولت و شورای نگهبان مصوب شود.
جوکار مبارزه با فساد را از اولویت های مجلس خواند و گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و روز گذشته نیز از سوی رئیس جمهور به دستگاهها ابلاغ شد.
نماینده یزد در مجلس در پایان به مصوبه «قانون اصلاح نظام بانکی» اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل تورم، خلق پول توسط بانکها بود که آن ها را به 3 دسته «سالم، بانکهای قابل احیاء، و بانکهای غیرقابل احیا» تقسیمبندی شدهاند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: خانه خالی نماینده مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندلی های خالی دستیاری پزشکی تهدیدی جدی برای نظام سلامت
ایرج فاضل (وزیر بهداشت در فاصله شهریور ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۶۹) با هشدار نسبت به کاهش تمایل جوانان برای تحصیل در رشته پزشکی گفت: «تمایلی به منفی صحبت کردن ندارم ولی من اصلا از وضع موجود و به خصوص برای آینده خوشبین نیستم. متاسفانه شرایطی به وجود آمده که مشوقها برای گرایش به رشتههای پزشکی به تدریج رنگ باخته درحالی که رشته پزشکی از رشتههای برتر مورد انتخاب در کنکور بود.
متاسفانه الان برعکس این موضوع رخ داده و با کمال تاسف باید نگران دو دهه آینده پزشکی مملکت بود و نگران آنچه بر سر پزشکی مملکت خواهد آمد. اگر برای جلوگیری از این رخداد ناگوار فکر و اقدامی نکنیم، متاسفانه در آینده نزدیک مثل اوایل انقلاب شاید مجبور به استخدام پزشک از کشورهای دیگر باشیم.
الان در برخی رشتههای مهم و حیاتی مثل جراحی عروق و جراحی کودکان، حتی یک داوطلب برای تحصیل نداریم. انگیزهای نیز برای ورود به رشتههای پرزحمت و طولانیمدت وجود ندارد ولی برعکس در رشتههایی مانند جراحی پلاستیک و امثال آن داوطلبان فراوانی وجود دارد؛ این شرایط را ما به وجود آوردیم و متاسفانه گرفتار عواقب آن خواهیم شد.»
رییس جامعه جراحان ایران در ادامه صحبتهایش، در توضیح دلیل این وضعیت نگرانکننده گفت: «باید شرایط تشویقکننده باشد تا انگیزه کافی با امکانات تشویقی برای ورود پزشکان به رشتههای تخصصی پرزحمت و طولانیمدت برقرار شود. باید برای افرادی که بخش عمدهای از عمر خود را صرف تحصیل یک دوره تخصصی دشوار و طولانی میکنند، انگیزههای قوی ایجاد کرد.
وقتی وضعیت معیشتی و زندگی نسل فعلی پزشکان مطلوب باشد، این یک انگیزه خوب و اثرگذار برای جذب و ماندگاری پزشکان جوان خواهد بود. باید سیاستگذاریها طوری برنامهریزی شود تا جامعه از این بابت صدمه نبیند.ناامنی شغلی و اقتصادی، سم مهلک برای پزشکی کشور است و اگر شرایط مساعد و مطلوب باشد، جایگاه پزشکی کشور مجدد اوج خواهد گرفت.»
فاضل درحالی این نگرانی را مطرح کرد که اخیرا بخشی از گفتوگوی تصویری علیرضا مرندی (وزیر بهداشت در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در دولتهای سوم، چهارم و ششم) در فضای مجازی بازنشر شده که این وزیر سابق بهداشت هم در توضیح تبعات تصمیمات شتابزده درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که از سال ۱۴۰۱ و به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد، گفته بود: «ماههاست که دانشجویان پزشکی معترضند که نه معلم داریم و نه کلاس داریم و نه آزمایشگاه داریم. الان خود وزیر (بهداشت) که متاسفانه اشتباه کرد و موافقت کرد با افزایش دانشجو، ناراحت است. تازه وزیر شده بود و نمیدانست که نباید قبول کند.»
طی دو سال اخیر، رییس کل نظام پزشکی کشور هم علاوه بر ابراز نگرانی بابت تاثیرات مخرب افزایش بیضابطه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و بیتوجهی به تامین زیرساختهای موردنیاز برای تحصیل جمعیتی که هر سال به تعداد جمعیت دانشجوی پزشکی اضافه میشود، این هشدار را بارها تکرار کرده که این تصمیمات غلط که توسط افراد غیرمسوول و ناآگاه به آموزش پزشکی اتخاذ شده، حتما کیفیت آموزش پزشکی کشور را به گونهای تحت تاثیر قرار میدهد که مردم بیشترین خسارات را متحمل خواهند شد.
محمد رییسزاده طی این هشدارها خطاب به دولت و مجلس، کاهش رغبت به ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی را هم به عنوان مهمترین نتیجه بیتوجهی به ضرورتهای نگهداشت پزشکان و دستیاران پزشکی مورد اشاره قرار داده و گفته است: «درحالی که باید تعداد فارغالتحصیلان دستیاری بیهوشی در کشور به حدود ۱۶۰۰ نفر رسیده باشد، امروز تعداد این دستیاران متخصص کمتر از ۳۸۰ نفر است و البته وضعیت در رشتههای اطفال، طب اورژانس و جراحی قلب اطفال هم همین است....باوجود بیش از ۹۰ هزار پزشک عمومی در کشور، درصد پرشدن ظرفیت دستیاری برخی رشتههای تخصصی در مرز بحران است.
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، سادهترین و کماثرترین روش چارهجویی در حوزه کمیت و کیفیت مسائل جامعه پزشکی است و همه مسوولان بدانند چاره مشکلات جامعه پزشکی فقط در افزایش ظرفیتها نیست .... در عرصه زیرساختهای ارایه خدمات سلامت و بهداشت و اقتصاد دچار نقص هستیم، چون در موقعیتهای مختلف، دولت و مجلس قوانین و اسناد را به درستی اجرا نکردند.... سیاستهای نادرست، جوانان جامعه پزشکی را ناامید کرده و منجر به خیل مهاجرت و انصراف از پزشکی خواهد شد، چنانکه پزشکان ما رغبتی برای تحصیل در دورههای تخصص و فوق تخصص ندارند و نتیجه این اتفاق این است که در سالهای آینده پزشک نخواهیم داشت همانطور که امروز در بسیاری از رشتههای ضروری، جراح و پزشک متخصص نداریم و اگر به همین روال پیش برود، مجبور خواهیم شد بیماران را برای مداوا به خارج از کشور بفرستیم یا عقبگرد داشته باشیم و پزشکان خارجی به کشور بیاوریم و به همین سبب عقبگرد ۴۰ ساله را با آمار و ارقام هشدار میدهیم.
گرایش به رشته جراحی قلب کاهش چشمگیری داشته و متقاضی ندارد و در سال ۱۴۰۱ رشته جراحی اطفال فقط دو نفر فارغالتحصیل داشته است....افزایش ظرفیت افسارگسیخته و دستوری، متخصص بدون مهارت پرورش میدهد .... هر جایی که ظرفیت اجازه میدهد با شرط حفظ کیفیت، باید اضافه شود و در غیر این صورت، ظرفیت دانشکدهای را بالا خواهیم برد درحالی که دانشجو، صندلی برای نشستن ندارد یا اینکه ۵۰ دانشجو با یک استاد بالای سر یک مریض میروند، اما به همین تعداد باید در راهرو بمانند .... افزایش ظرفیت افسارگسیخته، فلهای و دستوری بدون رعایت زیرساختها کار را به اینجا میرساند که فرد تخصص میگیرد، اما مهارتی ندارد.»
درحالی که خالی ماندن صندلی بسیاری رشتههای تخصصی در آزمون دستیاری طی دو سال اخیر مصداق روشنی از کاهش رغبت دانشجویان پزشکی به ادامه تحصیل در این رشته است، متخصصان حوزه سلامت طی دو سال اخیر بارها این نکته را به دولت گوشزد کردهاند که راه جبران کمبود پزشک در مناطق محروم و دستیابی به عدالت در سلامت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو نیست، بلکه تمهیداتی است که همین تعداد پزشکان در حال تحصیل در رشتههای تخصصی یا پزشکانی که در مناطق محروم مشغول گذراندن طرح نیروی انسانی هستند را به ماندگاری در مناطق کمبرخوردار تشویق کرده و باعث جذب آنها به نظام سلامت شود، اما با این حال رفتار و عملکرد دولت طی دو سال اخیر نشان داده که نه تنها به هشدارها و توصیههای متخصصان سلامت توجه نمیکند، انتقاد و اعتراض را هم برنمیتابد.
آبان ۱۴۰۰ و بعد از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و زمانی که تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی جدیتر از قبل شده بود، حسینعلی شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامهای خطاب به رهبری بابت برخی تصمیمهای غیرکارشناسانه در حوزه سلامت و تاثیر مخرب این تصمیمات بر کیفیت آموزش و ارایه خدمات پزشکی که به کاهش تعداد متخصصان پزشکی منجر شده، ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از نامه شهریاری به رهبری آمده بود: «پدیدهای است که در چند سال اخیر بهطور نگرانکنندهای نظام سلامت کشور را مورد تهدید جدی قرار داده و آن تهدید، روند کاهشی تعداد نیروهای کادر تخصصی درمان در ساختار سلامت کشور است. متاسفانه در سالهای اخیر، تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دستیاری تخصصی و فوقتخصصی در رشتههای مختلف پزشکی با کاهش قابلتوجه روبهرو شده و این کاهش اقبال پزشکان عمومی برای تصاحب صندلیهای رشتههای تخصصی و فوقتخصصی به شدت بر کمیت، کیفیت، سرعت و دقت خدمات بهداشتی درمانی و تداوم و توسعه آن تاثیر سوئی گذاشته و خواهد گذاشت، بهطوری که از سال ۱۳۹۶ زنگ خطر این حادثه با خالی ماندن صندلیهای تخصص در برخی رشتههای مادر همچون بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، عفونی، جراحی قلب، جراحی اطفال، فوق تخصص کلیه، خون و سرطان با سرعت بسیار نگرانکنندهای به صدا درآمده است.
موضوع نگرانکننده دیگری که بر تسریع این روند میافزاید، خروج پزشکان از کسوت عضویت هیات علمی به شرایط غیرهیات علمی است درحالی که متاسفانه با افزایش درخواست مهاجرت به خارج از کشور نیز مواجه هستیم.تمامی این موارد، سبب میشود تا حفظ همه دستاوردهای خارقالعاده بخش سلامت که زبانزد عام و خاص است، دچار مخاطره شده و به جهت اقبال ضعیف پزشکان عمومی به ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی، موضوع اعزام بیماران به خارج از کشور، جذب و به کارگیری پزشکان خارجی که به یمن سیاستهای اصولی و مساعی خادمان سلامت، منتفی شده بود، با استمرار روند کنونی، خدای ناکرده احیا و موجب اخلال در دسترسی مردم عزیزمان به خدمات تخصصی موردنیاز سلامت، در اقصی نقاط کشور گردد و نظام سلامت را با چالشهای مخاطرهآمیزی مواجه نماید.»
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نامه خود نوشته بود: «بدون شک بروز این عارضه عواقب جبرانناپذیری را در پی دارد که اهم آنها عبارتند از: خالی شدن مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانهای مناطق محروم از پزشکان متخصص، بروز مشکلات عدیده برای پزشکان در تامین مخارج زندگی عادی، ایجاد زمینه مهاجرت از داخل به خارج کشور یا از مناطق محروم به مناطق برخوردار کشور یا از بخش دولتی به بخش خصوصی یا از بخش سلامت به سایر بخشهای اقتصادی، خالی ماندن ظرفیتهای بالقوه دانشگاهها برای تربیت پزشک متخصص، کاهش خدمات در بخش دولتی و ارجاع بیماران به بخش خصوصی، از دست رفتن دستاوردهای بزرگ خدمات بهداشتی و درمانی و بهمخاطره افتادن جایگاه و منزلت نظام سلامت کشور در سطح بینالملل.»